هر سال 50 هزار نفر به جمعیت البرز اضافه می‌شود

پایگاه خبری البرزما- رییس کل دادگستری البرز گفت: جهاد کشاورزی بر اساس قانون می‌تواند اقدام به تخریب مستحدثات و تغییر کاربری‌ها بکند و نیاز به حکم قضایی ندارد.

احمد فاضلیان در نشست مشترک روسای دادگستری و دادستان‌های استان با مدیران کل جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی با اشاره به ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی استان اظهار کرد: همجواری با پایتخت و آب و هوای مناسب البرز منجر به افزایش مهاجرت به این استان شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر البرز بیشترین نرخ رشد جمعیت در کشور را دارد و هر دو سال 100 هزار نفر بر جمعیت آن افزوده می‌شود.

وی افزود: این شرایط نشان می‌دهد که البرز متفاوت از دیگر استان‌های کشور است و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی آن ارزش افزوده زمین در این استان کم‌وسعت قابل قیاس با بسیاری از استان‌ نیست.

وی توضیح داد: ارزش افزوده زمین در البرز انگیزه برخی برای تغییر کاربری اراضی را بیشتر کرده و همین صدماتی جدی به استان وارد کرده است.

رییس کل دادگستری البرز با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی ابراز کرد: بدون شک با فعالیت‌های روزمره و عادی نمی‌توان به مقابله با تغییر کاربری اراضی پرداخت و باید دستگاه‌های متولی با کار جهادی به عرصه بیایند.

این مسئول گفت:خوشبختانه طی سال‌های اخیر با نظارت اداره کل منابع طبیعی حجم تصرفات منابع طبیعی استان به میزان قابل توجهی کاهش داشته ولی در حوزه اراضی زراعی وضعیت همچنان نگران کننده است.

وی تصریح کرد: در حوزه تغییرکاربری اراضی زراعی برخوردها در مقابل میزان حجم تغییرات به کندی پیش می‌رود و در مدت زمان کوتاهی شاهد احداث شهرک‌ها و حتی شهرهای غیرقانونی هستیم و متخلفان مسئولان را در عمل انجام شده قرار می‌دهند.

فاضلیان با تاکید بر تشدید برخوردها با تغییر کابری اراضی و ضرورت تجدیدنظر در روش‌ها گفت: حفظ اراضی زراعی کارکرد استراتژیک دارد چون از بستر همین زمین‌ها است که محصولات استراتژیک مانند گندم به بهره‌برداری رسیده و نیازهای غذایی کشور تامین می‌شود لذا حفظ کاربری اراضی زراعی یک مطالبه ملی و وظیفه عمومی است.

وی با اشاره به معضل تعاونی‌های مسکن در تغییر اراضی زراعی تصریح کرد: تعاونی‌های مسکن به یکی از معضلات در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی تبدیل استان شده‌اند.

این مسئول توضیح داد: در حال حاضر بیشترین تعداد تعاونی‌های مسکن کشور در البرز وجود دارد و بخش زیادی از آن‌ها مربوط به شرکت‌ها یا سازمان‌های دیگر استان‌های کشور است که بدون طی مراحل قانونی، زمینی زراعی را خریداره کرده و با وعده تغییر کاربری در اختیار کارکنان خود قرار داده‌اند.

فاضلیان ابراز کرد: ده‌ها پرونده در استان در این زمینه وجود دارد که هر یک بیش از سه هزار شاکی دارند و به معضلی برای استان تبدیل شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابلاغ دستورالعملی برای تسریع در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: پس از اینکه تخریب بنای یکی از مسئولان انجام شد بررسی جوانب نشان داد مراحل قانونی در اعمال قانون رعایت نشده است برای پیشگیری از تکرار این موارد و همچنین تسریع در برخوردها دستورالعملی به قضات ارسال شده تا در صدور دستورات آن را مدنظر قرار دهند.

وی اضافه کرد: از نکات مثبت این دستورالعمل تعیین مدت زمان رسیدگی، بررسی خارج از نوبت و تعیین سازوکار برای اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون تغییر کاربری اراضی زراعی است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بر ضرورت افزایش هزینه تغییر کاربری اراضی زراعی تاکید کرد و متذکر شد: جهاد کشاورزی بر اساس قانون می‌تواند اقدام به تخریب مستحدثات و تغییر کاربری‌ها بکند و نیاز به حکم قضایی ندارد مگر در جایی که بنا تکمیل شده که در این صورت باید مراحل صدور حکم قضایی طی شود.

وی همچنین تصریح کرد: در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی نباید صرفاً به قلع و قمع بنا بسنده کرد و باید مجازات‌های دیگری مطابق قانون برای فرد متخلف در نظر گرفته شود.