بخش خصوصی البرز برای کنترل مشکل کم آبی وارد عرصه می شود

پایگاه خبری البرزما – رییس اتاق بازرگانی استان ‌البرز از مشارکت فعال بخش خصوصی در ریشه یابی مشکل کمبود آب و دستیابی به راهکارهای اصولی برای حل آن خبر داد.رحیم بنامولایی گفت: دراین زمینه جلسه کمیته راهبردی استانی با محوریت نحوه مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است.

کد خبر : 11023
تاریخ انتشار : یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 - 12:07
بخش خصوصی البرز برای کنترل مشکل کم آبی وارد عرصه می شود

پایگاه خبری البرزما – رییس اتاق بازرگانی استان ‌البرز از مشارکت فعال بخش خصوصی در ریشه یابی مشکل کمبود آب و دستیابی به راهکارهای اصولی برای حل آن خبر داد.رحیم بنامولایی گفت: دراین زمینه جلسه کمیته راهبردی استانی با محوریت نحوه مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است.
وی با اشاره به تاکید استاندار البرز بر لزوم برنامه ریزی برای رفع مشکل کمبود آب گفت: اتاق بازرگانی پیگیری های لازم را انجام داده و این مهم را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.
بنامولایی گفت: کارگروهی به ریاست سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های مرتبط متولی و دبیری اتاق بازرگانی استان باهدف تهیه و تدوین نظام نامه عملیاتی رفع مشکلات ناشی از کمبود آب با مشارکت فعال بخش خصوصی تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: با تشکیل جلسات این کارگروه امید است در بحث آب از موازی کاری ها با قاطعیت پیشگیری شود تا بتوانیم با هماهنگی سازمان برنامه بودجه و اتاق بازرگانی استان حرکت تاثیرگذاری در سازماندهی و رفع مشکلات ناشی از کم آب داشته باشیم.
بنامولایی در ادامه به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب کار اشاره و تصریح کرد: این ماده، وظیفه ساماندهی و یکپارچه سازی تشکل ها را بر دوش اتاق بازرگانی گذاشته است.
وی با اشاره به نگاه حمایتی اتاق البرز از تشکل ها ادامه داد: بستر و فضا برای حضور تشکل های بخش خصوصی در این اتاق فراهم بوده که این مهم فرصت را برای بهبود فضای اقتصادی استان فراهم کرده است.
وی به مفاد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره نمود و گفت: بر اساس ماده 2 قانون بهبود مستمر کسب و کار دولت مکلف است در روند اصلاح و تدوین مقرات و آیین نامه ها، نظرات کتبی تشکل ها را دریافت و در صورت لزوم آنها را در جلسات تصمیم گیری دعوت کند.
وی اظهار کرد: بر اساس ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و بخشنامه ها نظرات تشکل های اقتصادی ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
وی اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را بیانگر عزم دولت بر استفاده از نظرات تشکل های خصوصی در تصمیم سازی ها دانست.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.